تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة عددٍ من المدن الجديدة في منع المخالفات واسترداد الأراضي المتعدي عليها، ورفع الإشغالات، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.
وأوضح وزير الإسكان، أن أجهزة مدن دمياط الجديدة، و6 أكتوبر، وأخميم الجديدة، قامت مؤخراً بشن حملات متنوعة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، لمنع المخالفات، مضيفاً أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات واسترداد قطع أرض بمساحات متنوعة، بجانب منع مخالفات بناء في مهدها، وكذا حملات على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.
وفي ذات السياق، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف مسئولي الجهاز ولجنة الإزالة والإدارات المعنية وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، وذلك للقضاء على مظاهر التعدى والإشغالات بالمدينة، والحفاظ على أراضى وممتلكات الهيئة وأملاك الدولة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن القضاء على عشوائيات وإشغالات بالمنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة واسترداد قرابة 50 فدانا والتخلص من 65 حالة إشغال، وكذا التخلص من تواجد عشوائيات بجوار المقابر والمشتل لعدد 33 حالة، والقضاء على بناءات عشوائية ( خيام وعشش ) بمنطقة غرب ميناء دمياط واسترداد 18 فدانا، وإزالة 78 حالة إشغال وعشوائيات بمنطقة 450 فدانا شرق القناة الملاحية، لافتاً إلى أنه جارٍ التخطيط والدراسة للوصول لأنسب صور لإعادة استخدام هذه المساحات بما يحقق الجدوى الاقتصادية وخُطط التنمية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة استهدفت الأحياء الأول والثاني والخامس بالقطاع الجنوبي، لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة التجارية المخالفة للتراخيص.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم ٥٧٢ بالمجاورة الثالثة بالحي الخامس، وكذا إيقاف الشروع في أعمال بناء روف مخالف فى المهد بالقطعة رقم ٦٦٢ بالمجاورة الثالثة بالحي الأول، كما تم ضبط مخالفة نشاط بالقطعة رقم ٧٤٧ بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني.
.jpeg "ازاله مخالفات البناء (2)")
ازاله مخالفات البناء
.jpeg "ازاله مخالفات البناء (3)")
ازاله مخالفات البناء
.jpeg "ازاله مخالفات البناء (4)")
ازاله مخالفات البناء
.jpeg "ازاله مخالفات البناء (5)")
ازاله مخالفات البناء
وفي سياق متصل، قال المهندس عادل النجار، إنه تم شن حملة أخرى، لإزالة مخالفات البناء بالقطاع الجنوبي، بإشراف مسئولي الجهاز ورئيس الحي، أسفرت عن إزالة شدة خشبية لبناء روف مخالف لشروط الترخيص بالقطعة رقم ١٠٤٧ ، وكذا إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم ٩٨٢ بالحى الأول، المجاورة الخامسة، بالإضافة إلى إزالة منفذ بيع عشوائى بالحى الأول، المجاورة السادسة.
وأضاف أنه تم شن حملة على القطاع الشمالى بالمدينة، أسفرت عن إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم ١٠ والقطعة رقم ١١ بمنطقة كارما سيتى.
وفى سياق متصل، قامت إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر بقيادة العميد أحمد فوزي - المشرف على أمن أجهزة المدن، وبمشاركة الإدارات المختصة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بحملة على سيارات النقل المخالفة للاشتراطات أثناء سيرها على الطرق بالمدينة، حيث تم ضبط ٦ سيارات مخالفة للاشتراطات، لافتاً إلى أن الخط الساخن للشكاوى 15100 يعمل على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال شكاوى السكان.
وفي سياق متصل، صرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدولة وبناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ ، وضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وحرصاً على التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية لمستحقيه.
وأوضح رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه تم المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة ٥٥ فدانا شمال المدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب المهندس مصطفى هارب، المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
