واعتبرت الوزراة - في بيان صحفي - أن هذا القرار يشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور بالحماية والحصانة، كما أنه دليل على أن منظمومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون وإنما وفقاً لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان. 

وطالبت الوزارة، الدول والمحاكم الدولية والوطنية بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.