أسدلت محكمة النقض الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزقازيق"، والتى استهدفت قتل رجال الشرطة، وذلك بصدور تأييد للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمشدد بحقهم.
وتضمن منطوق محكمة النقض بتأييد الاعدام بحق ثلاثة متهمين وتاييد أحكام بالسجن المشدد من 7 سنوات حتي 15 سنة بحق 7 آخرين وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين صادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 عام لوفاتهم، وبراءة 8 آخرين عما أسند اليهم من اتهامات.
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة 30 متهما، وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون وقتل رجال الشرطة.
وقام المتهمون عمدًا بتخريب سيارة شرطة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، كما قاموا بقتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقوا سيارته، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، فيما شرعوا كذلك في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين.
