حظر القانون رقم 3 لسنه 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل في ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معنية، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
ويقصد بالسوق المعنية في تطبيق أحكام القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلاً عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
أما السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحدد جهاز حماية المنافسة حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة