آمال كبيرة يعلقها لبنان على عمليات التنقيب البحرى، بحثا عن ثروات لبنان الطبيعية التى ظلت مجمدة لسنوات بسبب الخلاف مع إسرائيل الذى انتهى بتوقع البلدين اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما وُضف بـ"التاريخى".
وتشمل تلك الثروات النفط والغاز والمقرر بدايتها الشهر المقبل، بحفر استكشافى تقوم بها شركة توتال الفرنسية بالتعاون مع "إينى" البريطانية، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وبحسب تقديرات لبنان لن تتجاوز مدة بدء استخراج الغاز الثلاث سنوات، وبداية الحفر تكون بالبلوك"9"، والتى تمثل بوابة أمل للبنان للخروج من مأزقه الاقتصادى.
وتبلغ قيمة الثروة النفطية للبنان ـ وفق دراسة أعدتها "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" نحو 600 مليار دولار فى 10 بلوكات، مع تأكيد الدراسة أن هذه الأرقام نظرية ولا يمكن تثبيتها قبل بدء الحفر فى البلوكات كافة.
في حين تشير التقديرات الأولية لوزارة الطاقة اللبنانية، إلى احتمال وجود نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، أي ما يوازي 600 مليار دولار من عائدات الغاز و450 مليار دولار من عائدات النفط.
مراحل التنقيب
من المتوقع أن تستغرق عملية الحفر الاستكشافى حوالى الشهرين ينقسم فيها طاقم العمل إلى فريقين يتناوبان كل 24 ساعة في النهار لمدة 15 يوماً، ثم يتوقف الفريقان بعدها مدة 15 يوماً للراحة قبل أن يعاودا عملية الحفر، وعقب الانتهاء تبدأ عملية تحليل عينات الحفر لمعرفة نوعية التربة، عمرها، ما تحتويه من غاز أو بترول، أو مكثفات البترول.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر، وبحلول نهاية العام سيتم إعلان النتائج إذا كانت هناك اكتشافات.
وقال، "إن هناك سبباً للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتى توتال إنرجيز وإيني عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان".
الاتفاق
كانت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنرجيز" قد وقعت في يناير الماضي، اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ، وقالت الشركة حينها، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم تسعة في لبنان اعتباراً من 2023.
وقد قرر لبنان تقسيم المساحة البحرية، التي تبلغ نحو 22 ألف كلم مربع (مرتين حجم لبنان)، إلى 10 بلوكات، عرض فقط البلوكين الرابع والتاسع على الشركات العالمية، وكانت المناقصة من نصيب ثلاث شركات وهي: "توتال" الفرنسية بنسبة 35 في المئة، و"قطر إنرجي" بديلاً عن "نوفوتاك" الروسية بنسبة 30 في المئة، و"إيني" الإيطالية بنسبة 35 في المئة، وذلك بإدارة شركة "توتال" التي تدير العمل والناطق الرسمي باسم الـ"كونسورتيوم".
