سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة؛ لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها؛ صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إن هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
