أصدرت منظمة التجارة العالمية تقارير لجنة فض المنازعات في نزاعين بين الهند والولايات المتحدة، فى القضايا التى رفعتها الهند والولايات المتحدة في "الولايات المتحدة، بشأن منتجات الصلب والألومنيوم"، وبعض المنتجات الأخرى.
وأشار الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية، إنه في 13 يوليو الجارى، أبلغ الطرفان منظمة التجارة العالمية أنهما توصلا إلى حل متفق عليه بشكل متبادل للمسائل المثارة في النزاعين. وفقًا للمادة 12.7 من تفاهم تسوية المنازعات، القائمة من 2018 حيث طلبت الهند إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994)، والمادة 14 من اتفاقية الضمانات فيما يتعلق ببعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعديل واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
أشارت المنظمة أن الهند زعمت أن التدابير المطروحة كانت ، في الواقع ، تدابير وقائية اتخذتها الولايات المتحدة ونفذتها بشكل غير متسق مع التزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب اتفاقية الجات 1994 واتفاق الضمانات، كما زعمت أنه إلى الحد الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى فرض أي قيود طوعية على التصدير ، أو ترتيبات تسويق منظمة ، أو أي تدابير أخرى مماثلة على جانب التصدير أو الاستيراد ، يبدو أن التدابير المعنية غير متسقة مع التزامات الولايات المتحدة التى فرضت رسوم استيراد إضافية بنسبة 25٪ حسب القيمة و 10٪ حسب القيمة ، على التوالي ، على بعض منتجات الصلب والألمنيوم.
أوضحت منظمة التجارة العالمية إنه فيما يتعلق بشكوى الولايات المتحدة، طلبت أمريكا إجراء مشاورات مع الهند وفقًا للمادة 4 من التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات (DSU) والمادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 1994 (الجات 1994) فيما يتعلق فرض الهند رسومًا إضافية على منتجات معينة منشؤها الولايات المتحدة.
وزعمت الولايات المتحدة أن الهند لم تفرض إجراءات الرسوم الإضافية على المنتجات المماثلة التي تنشأ فى أراضى أى عضو آخر فى منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، زعمت الولايات المتحدة أنه يبدو أن الهند تطبق معدلات رسوم على واردات الولايات المتحدة أعلى من معدلات الرسوم المحددة في جدول الامتيازات الهندى.
أشارت المنظمة أنه عقدت المشاورات فى 1 أغسطس 2019 لكنها فشلت فى حل النزاع، لافتة إلى توصل الدولتين لاتفاق تم بموجبه حل النزاعين .
