ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن تدفقات تحويلات العاملين تشكل نسبةً كبيرة من إجمالي الناتج المحلي والتي قد تتخطى في بعض الدول نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي كما في طاجيكستان (51% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمثل في تونغا نحو (44%)، وفي لبنان تشكل (36%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة.
وتُعد الهند المتلقي الأكبر للتحويلات لتصبح ضمن البلدان الخمسة المتلقية للتحويلات على مستوى العالم خلال عام 2022، حيث حصلت على نحو (111 مليار دولار) وجاءت المكسيك (61 مليار دولار) فى المركز الثاني، وسجلت الصين (51 مليار دولار) لتصبح في المركز الثالث، وجاءت الفلبين وباكستان في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي، ثم جاءت مصر في المرتبة السادسة بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات في العالم عام 2022.
وفقا للدراسة التي أعدتها الباحثة سالى عاشور ، تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي لكثير من دول الاقتصادات الناشئة، فقد أصبحت شريان حياة ماليًا للعديد من الأفراد والأسر في تلك البلدان، خلال العام الماضي، حيث تمثل التحويلات مصدر التمويل الخارجي الأكبر خاصة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
