وجهت وزارة المالية، جميع أجهزة الدولة بما فيها الهيئات العامة الاقتصادية بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أية تجاوزات مع الالتزام بمصادر تمويلها، وكذلك السعي نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنتها، وذلك في ضوء تكليف الرئاسي بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي وما ترتب عليها من آثار تضخمية تعاني منها كافة دول العالم.
وألزمت وزارة المالية -وفقًا للمنشور رقم 15 لسنة 2023- جميع الجهات الحكومية بترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والإنارة، والوقود، وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، وكذلك الالتزام بسداد استهلاكات الوقود ونفقات خدمات الصرف الصحي عن السنة المالية الحالية مباشرة للشركات المستحقة.
ونبهت وزارة المالية، على الجهات الإدارية، الحصول على موافقة الوزارة، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
وشددت على ضرورة الالتزام بأحكام الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن إصدار الوزراء تعليماتهم الفورية والمشددة إلى جميع الجهات التابعة للوزارة (هيئات، شركات، أجهزة، مصالح، مراكز، مكاتب) لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق وترشيده، وتفعيل دور لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
كما شددت على كافة جهات الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المخصصة لها بموازنتها والممولة بعجز خزانة وعدم طلب تدبير أية مبالغ من الاحتياطيات العامة إلا في أضيق الحدود في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الوزراء للصرف من تلك الاحتياطيات العامة، وبعد استنفاد أية وفورات أو موارد ذاتية متاحة يمكن من خلالها تدبير تلك الاحتياجات.
وفي نفس الصدد شددت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بتنفيذ منشور الوزارة بشأن القواعد والإجراءات المطلوب اتخاذها لسرعة سداد الرسوم (النسبية/الخدمية)، والخاصة بالأحكام القضائية لترشيد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية، وفي حالة التأخير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المسئول والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن حال انتهاء التحقيقات إلى ذلك.
وأكدت وزارة المالية، على ضرورة عدم تحمل الموازنة العامة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة وفي الحالات التي يكون فيها الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة، مع تحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها والعمل على تحصيل المتأخرات منها مع طرح مبادرات تتعلق بتنمية الموارد مشفوعة بالآثار الفنية والمالية المترتبة عليها.
وحظرت وزارة المالية، صرف أية مبالغ إضافية للاستثمارات الممولة من القروض أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي التخطيط والتنمية والاقتصادية والمالية، وبعد تعديل الخطة الاستثمارية، وتعديل موازنة الجهة مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية.
