قالت شركة المالية والصناعية المصرية، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمصنع السماد الناعم في شهر مارس عام 2023، والانتهاء من جميع التركيبات الخاصة به وهي جهاز تخفيف الحامض، وطاحونة، وماكينة السماد، وأبراج غسيل الغازات، وسيور تداول الفوسفات والسماد، وتشغيل خط السماد الناعم تجريبيًا في أبريل الماضي بكامل طاقته، كما تم الانتهاء من تركيب خط المحبب والتشغيل التجريبي في يونيو الماضي، بعد الانتهاء من توصيل خطوط الغاز إلى المجفف وانتهاء اختبارات شركة طاقة لخطوط الغاز.
أضافت الشركة، أنها خاطبت شركة أوراسكوم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإنهاء إجراءات التسجيل، وطالبت "أوراسكوم" بإنهاء بعض الإجراءات مثل البطاقة الضريبية، والسجل الصناعي، ورخصة التشغيل، وجاري إنهاء هذه الإجراءات، كما أنه جاري الانتهاء من إبرام عقد الإيجار بين الشركة المالية والصناعية المصرية، وشركة السويس لتصنيع الأسمدة.
جاء ذلك ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية لشركة المالية والصناعية المصرية، في 31 مارس عام 2023، والذي طالب بموافاته بدراسة جدوى حجم استثمار شركة المالية والصناعية في مشروع مجمع المالية بالعين السخنة منذ عام 2008 حتى 31 مارس عام 2023 والبالغ 242 مليون جنيه، وقرر مجلس إدارة الشركة بجلسته في 29 أغسطس عام 2021، استكمال تركيب وحدات المشروع بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، إلا أنه تم تنفيذ ما قيمته 54 مليون جنيه بنسبة 77%، كما لم يتم تسجيل أرض المشروع الباغ تكلفتها 38 مليون جنيه باسم الشركة لما يعرضها لمخاطر السحب.
أضافت الشركة المالية والصناعية المصرية، أنه جاري حصر الهياكل المتهالكة والتي لم تعد تصلح للعمل، والخاصة بوحدة السماد المحبب بكفر الزيات المتوقفة منذ عام 2009، وسيتم التصرف الاقتصادي فيها فور انتهاء هذا الحصر.
أشارت الشركة، إلى أنه تم بيع بعض أصناف من قطع الغيار الراكدة، وعلى أثر ذلك تم تخفيض المخصص بمبلغ 91.8 ألف جنيه، بموجب قيد رقم 47 حق يوليو 2022 ليصبح رصيد المخصص 1.02 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022، وجاري إجراء التصرف الاقتصادي لباقي قطع الغيار الراكدة.
أوضحت الشركة، أن كمية 10 آلاف طن حامض بشركة السويس لتصنيع الأسمدة على سبيل السلفة، وفي شهر مايو الماضي تم رد 5 آلاف حامض من هذه السلفة وبيع كمية 5 آلاف طن المتبقية، وبالنسبة إلى توزيع تكلفة مراكز الخدمات الإنتاجية البالغة في 31 مارس عام 2023 نحو 32 مليون جنيه على المراكز الإنتاجية بنسب ثابتة دون توزيعها وفقًا لمدى استفادتها الفعلية، ويتصل بذلك عدم وجود مراكز تكلفة إنتاجية مستقلة لكل خط إنتاجي على حدى.
وتابعت أنه جاري الدراسة والتنفيذ طبقًا لما تسفر عنه الدراسة علمًا بأنه جاري الانتهاء من تطبيق نظام ERP، والذي يتم على أثره توزيع التكلفة الفعلية لكل قسم على مراكز التكلفة.
