صادق العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، يوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أى خطاب إلكترونى تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.
وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التى تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أى فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التى تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره فى صحيفة "الرأي" الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
وأوردت أن مجلس الأعيان الأردنى أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردنى فى شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذى يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة.
وشارك مئات الأردنيين نهاية شهر يوليو الماضي، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذى يرونه "تضييقا للحريات" و"تكميما للأفواه".
