تسعى وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية إلى تهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث اتخذت خطوة إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز ودعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
خلال هذا التقرير نرصد الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لدعم الإستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية، بعد مراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، من اجل تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات.
أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 71 لسنة 2023، لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، وتم عدد من الموافقات البيئية للمشروعات السياحية، من خلال التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة.
هناك أيضا دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، اعتمد من اللجنة العليا للسياحة، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، والتي تم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
إشتراطات إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر.
يتم السماح بإقامة أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ ،على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر.
يمكنك أيضا قراءة الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والتي تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة