قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تعيين مستشار خاص فى قضية هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي لم يكن تطورا مرحبا به، حيث أن أي تحقيق جنائي يركز على نجل الرئيس هو اقتراح محفوف بالمخاطر يأتي مع تهديد بالمحاكمة والتحقيقات التي تجري في سنة الانتخابات والتي يمكن أن تتضخم لتتجاوز التهم الضريبية والأسلحة التي يواجهها الابن الاول بالفعل.
ومع ذلك، كان العديد من الديمقراطيين متفائلين بشأن لحظة مظلمة في صيف مليء بالأخبار الساطعة بحذر لرئيسهم. في المقابلات ، قال أكثر من عشرة من المسئولين الديمقراطيين والعاملين ومنظمي استطلاعات الرأي إن المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن أقل إثارة للقلق من مخاوفهم الأخرى بشأن الرئيس مثل سنه، وانخفاض معدلات التأييد له ، وافتقار الأمريكيين إلى الثقة في تحسن الاقتصاد.
واعتبرت الصحيفة أن جزء من إحساسهم بالهدوء ينبع من نسخة من " ماذا عن المعسكر الآخر؟"، التي غالبًا ما تبناها الجمهوريون منذ صعود دونالد ترامب: فإذا كان نجل بايدن يخضع للتحقيق ، فتم بالفعل توجيه لائحة اتهام جنائية إلى المتنافس الأول للجمهوريين ترامب، ثلاث مرات.
وقال النائب جيمي راسكين من ولاية ماريلاند ، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب ، التي تحقق مع هانتر بايدن منذ ذلك الحين: "أجد صعوبة في تخيل أن أي شخص مهتم بالفساد السياسي سيلجأ إلى دونالد ترامب لمعالجة مشكلة الفساد السياسي".
واستشهد الديمقراطيون بمجموعة من الأسباب التي دفعتهم إلى تجاوز الإعلان عن ترقية ديفيد سي فايس ، المدعي العام في ديلاوير الذي عينته إدارة ترامب لأول مرة في عام 2018 للتحقيق مع هانتر بايدن ، إلى منصب مستشار خاص. وقام فايس بفحص كل من أعمال بايدن الابن وحياته الشخصية ، بما في ذلك تعاملاته الخارجية وتعاطي المخدرات وموارده المالية ؛ انهارت صفقة للاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبتين وقبول برنامج تحويل لرفض تهمة حيازة أسلحة غير مشروعة.
وأشار الديمقراطيون إلى أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الناخبين المتأرجحين ليسوا متناغمين مع الخلافات المختلفة التي يطرحها هانتر بايدن. وأظهرت الانتخابات الأخيرة ، بما في ذلك استفتاء أوهايو الأسبوع الماضي ، أن قضية حقوق الإجهاض تقوى انتصارات الديمقراطيين.
