حظى ملف الدواء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باهتمام غير مسبوق، حيث تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لأول مرة بالقرار رقم 18 لسنة 2020 برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة لتكون دستورا للدواء المصرى، بداية من لحظة التصنيع وحتى صرفة للمريض، بل وتعدت اختصاصاتها لمتابعة أثار الدواء بعد الاستخدام حرصا على المريض وضمانا لمأمونية وسلامة الدواء وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائى.
ووفقا لتقرير هيئة الدواء المصرية فإن استراتيجية سد احتياجات السوق المحلى تعتمد على زيادة حجم وعدد الأصناف الدوائية من المثائل والبدائل فضلا عن زيادة عدد المصانع الدوائية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 176 مصنع دواء وأكدت أنه يوجد أكثر من 22 مصنع دواء جديد فى مصر باستثمارات ضخمة مشيرة إلى أن الهيئة تتبنى حزمة من السياسات الهامة فى تيسير عمليات التصنيع على المصنعين بالاضافة إلى الدفع بعوامل جذب كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة حجم الاستثمارات الدوائية وأصولها فى مصر مع تقديم حوافز هامة للتشجيع على التصدير.
وتابعت هيئة الدواء وفقا لتقاريرها أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 700 خط إنتاج هام للأدوية والأدوية الحيوية مشيرة إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عملت على حل مشاكل المصنعين من خلال سياسات هادفة واستراتيجيا شمولية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتوفير الدواء للمصريين بمأمونية وفاعلية.
