أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تبنت استراتيجية شاملة بسيناء وفرض معادلة الاستقرار الأمني الشامل في كافة أرجاء البلاد، مُقدمًة نموذجًا حظي بإشادة المُجتمع الدولي وبات يُحتذى به من قبل العديد من دول العالم.
وذكرت الدراسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء؛ فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية، انطلق قطار التنمية في كافة المجالات؛ إذ أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنية لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، وطالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار والبناء بجانب الجهود الأمنية لملاحقة البؤر الإرهابية، موضحة أنه كان لقبائل سيناء دور محوري في النجاحات التي حققتها مصر في حربها ضد الإرهاب.
ونفّذت الجهات المعنية كذلك جملة من المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، مُستفيدة في ذلك من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة. وزادت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لهذه المشروعات بأكثر من 15 ضعفًا، مُسجلًة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023 مُقابل 4.8 مليارات جنيه عام 2013/2014.
إذ تلعب التنمية دورًا قياديًا في محاربة الإرهاب؛ كونها تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وخلق بيئة طاردة للفكر المتطرف. لذلك عكفت الدولة المصرية ومؤسساتها كافة على النهوض بالاقتصاد المصري ومُؤشراته، وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، لاسيما في مجالات تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم، ومنها برنامج “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة”، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، منوهة إلى أن جهود أبناء وقبائل سيناء تضيف نقطة مضيئة إلى تاريخ نضالهم ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن سيناء.
