تعد مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ولذلك تبذل الدول المصرية جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية بمشروع تأهيل الترع والتوسع فى الرى الحديث واحلال وتأهيل المنشآت المائية.
جهود وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تخدم شبكة المصارف الزراعية المكشوفة والمغطاة البالغ طولها أكثر من 22 ألف كيلو متر، وتخدم زمام يصل إلى 8.40 مليون فدان على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الدولة تتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ضمن خطتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتغيرات المناخية مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
وتضع هيئة الصرف التابعة لوزارة الرى الخطط وكذلك اجراء الدراسات لمشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.
ويصل إجمالى المصارف التابعة 4444 مصرفا بالإضافة إلى 157 محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد “التلميترى” لقياس مناسيب المياه فى 51 موقع على المصارف، وقياس نوعية المياه على " مصرف الرهاوى – محطة تروجه" ويتبع الهيئة 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على 6 أقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى "أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا" لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، وإرشاد الصرف وغيرها.
أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن إستراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى، مشيرا إلى قيام هيئة الصرف بتنفيذ الصرف المغطى فى 89 الف فدان خلال العام المالى 2022/ 2023، وانه من المستهدف تنفيذ الصرف المغطى فى زمام 60 ألف فدان خلال العام المالى الحالى 2023/ 2024.
وأشار إلى أن فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى تتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالى التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيراً إلى أن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات فى أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضى لشبكة الصرف المغطى.
وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف "2013 – 2026" فالبرنامج يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 110 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 335 ألف فدان.
ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل "المرحلة الأولى " والتى تم الانتهاء منها فى فى عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 177 ألف فدان تم الانتهاء من 130 ألف فدان منها وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان "تم الانتهاء منها، وجارى تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية"- المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامى 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان "تم تنفيذ 111 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام"، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان "تم الانتهاء من 30 ألف فدان منها، وجارى تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع ".