كشف المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن حصول الشركة على مبلغ 2.1 مليار جنيه توزيعات أرباح من حصتها في شركة فودافون مصر في الشهر الماضي، وذلك نتيجة لتعديل اتفاقية المساهمين مع "فودافون، مما انعكس على إجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0.5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، متوقعًا تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات، ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال الربع الثاني.
أكد "نصر"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت في تحقيق هوامش أرباح قوية خلال النصف الأول من عام 2023، على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهود الإدارة المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جلياً من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخراً ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى.
قال محمد نصر، إن الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 يعد انعكاسًا لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية تزامنًا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أضاف أن الشركة استمرت في تحقيق أداء مالي قوي مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن اجمالي إيرادات قدره 28 مليار جنيه نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعًا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة.
وتابع :"لقد نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي، حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نمواً قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نمواً قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية".
أشار محمد نصر إلى أن المصرية للاتصالات تعمل على سداد التزاماتها المؤجلة للموردين، كما تقوم باتخاذ منهجاً استراتيجياً لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 1,4 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية.
