كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عن موقف الحزب من انتخابات الرئاسة القادمة، وأبرز المقترحات التى تقدم بها الحزب لإدارة الحوار الوطنى، مضيفا أن الحزب رحب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، ورحب أيضا بتشكيل مجلس الأمناء الذى جاء ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.
- فى البداية.. كيف ترى القضايا التى تطرح داخل جلسات الحوار الوطنى؟
حزب العدل رحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني، باعتبار أن أصل أى سياسة هو الحوار، ودعوة الرئيس له أعطته الحدية والثقل وهو أمر ضروري، وقد رحبنا بكل الخطوات التي تم تنفيذها لتهيئة مناخ الحوار فى البداية منها الإفراج عن المحبوسين، ونتمنى استمرارها بشكل إيجابي لأنه يعزز من مناخ الثقة، ويجعلنا ندخل الحوار ونحن منفتحون للحديث عن المستقبل وكيف نبنيه وليس عن الماضى، والحوار يعد باب أمل ويحمل مسئولية على السلطة والمعارضة، لذا فنحن نتعامل معه فى حزب العدل بمنتهى الجدية، ونتمنى نجاحه فى تحقيق ما يحلم به المصريون.
- ماهى أبرز المقترحات التى تقدم بها حزب العدل للحوار الوطنى؟
نتدخل في القضايا بشكل عملى مهنى، وهدفنا الوصول لحلول أفضل.. ففى بداية الدعوة للحوار الوطنى شكلنا لجنة داخلية، وقدمنا 25 ورقة للحوارالوطنى، ومع بدء عمل اللجان زادت أوراقنا لـ 32 ورقة، فالحزب تقدم بالعديد من الأوراق في المحور السياسي، مثل انتخابات المحليات وقانون الأحزاب والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل تسعير الدواء في مصر، والقضية السكانية.
- وماهى أبرز الآمال والطموحات التى تعولون عليها فى الحوار الوطني؟
نتعامل مع الحوار الوطنى باعتباره شيئا مسجلا تاريخيا، خاصة أن له مضبطة، وبالتالى الأحزاب مهمتها الأساسية تقديم البدائل للناس، وهو ما نحاول تقديمه، ويعود جزءا من ترحيبنا وتفاعلنا بالحوار هو أن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل. وأى قواعد لبناء مرحلة جديدة يجب أن تبنى بتوافق وطنى، وعنونها الحرية والعدل والكرامة والشفافية التى بدونها لا يمكن فاح مجال العمل السياسي، ونعول على الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وسرعة إصدار قانون المحليات وإقامة الانتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد فيجب وضع تصور لحدود الاستدانة، والتوقف عن التوسع بالمشروعات الكبرى مؤقتًا، فإننا نرى أن إدارة الملف الاقتصادى أثبتت عدم كفاءتها الفترة الماضية، لذا فإننا نحتاج لحكومة جديدة لهذه البلد، ذات خلفية اقتصادية تدرك أبعاد الأزمة وقادرة على التعامل معها وحلها.
- وكيف يُمكنك تقييم أداء لجنة العفو الرئاسى والإفراجات المتتالية عن المسجونين في قضايا الرأي؟
مجهودات لجنه العفو الرئاسى بعد إعادة تشكيلها والافراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى احدثت حاله ايجابية ومهدت الاحواء لحوار وطني حقيقي وفعال، ولكن الامور بدت سلبية بسبب بطء وايرك الإفراجات خاصه ممن ينتمون لاحزاب سياسية ولم يمارسوا العنف وكذلك أن القائمة التى تقدمت بها الحركة المدنية مازال بها عدد من الأسماء لم يفرج عنهم ونطالب بسرعة الإفراج عنهم.
أخيرا.. حدثنا عن موقف حزب العدل من الانتخابات الرئاسية القادمة؟
بداية نرى فى حزب العدل أن مصر تستحق انتخابات رئاسيه حقيقية بمرشحين أقوياء، ولو استمر المشهد بالمرشحين المحتملين الحاليين فستكون وللاسف انتخابات محسومة، لذا وفى ضوء قراءة هذا المشهد فإن الهيئة العليا لحزب العدل شكلت لجنة لدراسة وعرض كافة الخيارات بشأن موقف الحزب من الترشح لانتخابات الرئاسة، سواء بتقديم مرشح أو دعم مرشح بعينه، ومازلت تدرس مع الشركاء بالحركة المدنية الديمقراطية والقوى الديمقراطية عامة كافه الخيارات، وسنعلن عن قرارنا وموقفنا مع بدء إعلان جدول إجراءات الانتخابات الرئاسية.
