أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، يشهد زيادة في قيمة المخصصات الموجهة لأجور الموظفين والبدلات النقدية والعينية، ليسجل المقدر من قيمة المزايا النقدية أعلى معدل زيادة، بنسبة 170.1%.
وحسب التقرير البرلماني، سجلت قيمة المقدر من بند المكافآت للسنة المالية 2023/2024 النسبة الأكبر من حيث الأهمية النسبية مقارنة بباقي بنود مجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية، حيث بلغت نحو 46.3% بقيمة قدرت بنحو 170 مليار و643 مليون جنية مقابل قيمة قدرت لذات البند في السنة المالية السابقة بلغت نحو 153 مليار و621 مليون جنية بنسبة 49.1%، يعقبه بند الوظائف الدائمة بقيمة قدرت بنحو 102 مليار و35 مليون بنسبة 27.7% مقابل قيمة قدرت لذات البند السنة المالية السابقة بنحو 93 مليار و736 مليون جنية بنسبة 29.9% .
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى 3 مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
