• الحوار الوطني بلا خطوط حمراء.. ونقطة هامة جدًا للخروج من الحالة السياسية السائلة
• موقفنا واضح من القائمة المختلطة وسرعة إصدار قانون المحليات
• آن الأوان لتكون الانتخابات بشكل إلكتروني
• سنعلن موقفنا من الانتخابات الرئاسية قريبًا
اعتبر الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الحوار الوطني بمثابة "امتحان صعب" لكل القوى والنخب والأحزاب المصرية، ليكشف مدى قدراتها وكفاءاتها في الخروج بمشروع وطني سياسي واقتصادي واجتماعي في سبيل البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة.
كما تطرق رئيس حزب الإصلاح والنهضة، للحديث عن أهم القضايا المطروحة في الحوار الوطني، ومشاركات الحزب، وأبرز المقترحات والتوصيات التي طرحها، ورؤيته لأداء لجنة العفو الرئاسى والإفراجات المتتالية عن المسجونين في قضايا الرأي.. وإلى نص الحوار:-
في البداية.. ما تقييمك للحوار الوطني وتأثير في الشارع السياسى؟
الدولة المصرية مرت بمراحل عدة، بداية من مؤتمرات الشباب وقانون المجتمع المدني في 2019 الذي شهد إشادات كبيرة من المنظمات الدولية، ثم إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وصولًا للحوار الوطني ولوائح العفو عن المسجونين غير المتورطين في العمليات الإرهابية، وبالتالي فتحن أمام منظومة تتحرك بالتدريج في قضية التنمية السياسية، والتي تم بلورتها في الحوار الوطني، وهو نقطة هامة جدًا للخروج من الحالة السياسية السائلة التي كانت تمارس بطريقة معينة فيما يتعلق بالرأي والرأي الآخر، وبعيدًا عن الأصوات الحنجورية.. وأرى أن الحوار الوطني خلق حالة سياسية في الأحزاب الجادة وأصبحنا امام محاور عدة ومختلفة بطريقة منظمة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
كما أرى أن الحور الوطني بلا خطوط حمراء، وسيكون دليلًا الإجراءات لكل من يريد ممارسة السياسية أو يكون له برنامج ، والحوار نظم العملية السياسية المصرية بشكل كبير جدًا، والحوار الوطني بمثابة مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي، وهو "امتحان مهم" لكل النخب السياسية المصرية والأحزاب، وهو تقييم للكوارد المختلفة الأحزاب وقدراتها السياسية .
من وجهة نظرك.. ماذا عن أهم القضايا المطروحة في الحوار الوطني؟
جميع المواضيع لها أهميتها الكبيرة، وتختلف بأولوياتها وانشغال الناس بها، فبالنسبة للحزب، يرى أهمية السرعة في إصدار قانون المحليات، حيث أنها ركن سياسي في العملية السياسية، وستنهي الجدل في النخب القديمة وتمكين نخبة سياسية جديدة على أسس جديدة في الجمهورية الجديدة، وتحل إشكالية بين المواطن الدولة، كما أرى شكل النظم الانتخابية، والقائمة المختلطة، وفي المحور الاقتصادي، شهدنا مناقشات هامة لقضية التضخم وملف الدين العام، والموازنة، حيث تناول كل وأولويات الدولة المصرية، وملفات التنمية والإشكاليات المختلفة، بجانب ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها، وقضية الاسثتمار، وهناك 19 توصية من الحوار الوطني لتنشيط الاستثمار، كما أن المحور الاجتماعي تناول مناقشات هامة أبرزها ملف الهوية الوطنية.
ماذا عن مشاركات الحزب وأبرز المقترحات والتوصيات التي طرحها الحزب خلال الحوار؟
الحزب شارك في كل الجلسات عبر 30 متحدث وقدم 278 مقترح وتوصية عبر كل الجلسات.. وقدم عددًا من المقترحات والتوصيات أبرزها موقفه الداعم للقائمة المختلطة في الانتخابات البرلمانية، وضرورة تفرغ النواب بشكل كامل، وآن الأوان أن تكون الانتخابات بشكل إلكتروني، كما شارك الحزب في ملف المحليات، ومقترح فصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، وفي ملف حقوق الإنسان، ودعم مفوضية عدم التمييز، وفي المحور الاقتصادي قدم الحزب حلولا لإعادة الهيكلة في الضرائب وإحلال الوارد ورصدها لتقليل الاعتماد على العملية الأجنبية والاهتمام بالتصدير والصناعة، وفي المحور الاجتماعي قدم توصيات فيما يتعلق بالوصاية والطلاق والأحوال الشخصية، وضرورة أن يكون القانون متوازن.
وكيف ترى أداء لجنة العفو الرئاسى والإفراجات المتتالية عن المسجونين ؟
هناك العديد من الإفراجات المتتالية، وعملية التدرج تعمل بطريقة جيدة، والأعداد معقولة، ولكن يجب المزيد من الإفراجات، يجب غلق هذا الملف ، ولكن من المهم أن نشكر القيادة السياسية والأمنية، ونرفض أن يصبح الوطن في صراع بين المؤسسات الأمنية التي تعمل وفقًا للقانون وتقديرات مصالح الامن القومية، ويجب احترام التقديرات الأمنية، مع حسن الظن بهم واحترافيتها فهي جزء وطني أصيل، ويتحركون على خلفية وطنية غرضها المصلحة العليا.
وماذا عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لدينا محددات واضحة، ونتمنى أن تكون طرق الاختيار موضوعية ولها أسس، ويجب أن يكون المتقدم قادر على إدارة الدولة بشكل حقيقي ولديه قدرة التعامل مع مؤسسات الدولة، فمصر دولة عريقة، كما يجب أن يكون قادرة على إدارة الدولة وأن يكون له مشروع سياسي واضح، وسنعلن عن موقفنا الواضح خلال الفترة المقبلة.. ولكن الآن الحزب فى مرحلة دراسة وتقدير موقف كامل لانتخابات الرئاسة 2024، وبالتأكيد اختيار ترشيح أو دعم مرشح لانتخابات الرئاسة من أعلى القرارات الاستراتيجية المتخذة، وبالتالى تمر بمرحلة دراسة من خلال المكتب السياسى بالتعاون مع مركز الفكر الخاص بالحزب، وهو أمانة السياسات العامة، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار حسب النظام المتبع داخل الحزب وتقاليد الحزب المتبعة على مدار السنوات الـ11 منذ تأسيس الحزب.
