تستهدف الحكومة تحفيز الاستثمار الصناعى وتوطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها، من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، خلال خطة العام المالى الحديد 23/2024.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالى الجديد تستهدف تشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج، التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
وأوضح التقرير أن تعميق التصنيع المحلى سيتم من خلال استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود (المرحلة الثانية والثالثة)، استكمال ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بمعدل تنفيذ يصل إلى 85% (غرب جرجا وغرب طهطا) وترفيق المناطق الصناعية في محافظة قنا (الهو وقفط)، إلى جانب مبادرة تنمية الصادرات من خلال التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية، علاوة على تحسين تنافسية قطاع الصناعة عن طريق تطوير ورفع كفاءة تشغيل عدد 2 منطقة صناعية (قنا – سوهاج)، فضلا عن تنمية التكتلات الاقتصادية من خلال تطوير صناعات العسل الأسود والاثاث وتحديث تصميمات الحرف التراثية وتسويقها الكترونياً، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر البنية التحتية) بمقدار 48 مركز حيث تقدمت من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.
