تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
