حثت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس فى فلسطين، اليوم الأربعاء، مُمثلى وقادة الكنائس والمجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات عاجلة وإدانة جرائم إسرائيل واعتداءاتها على مقدسات المسيحيين وممتلكاتهم فى فلسطين.
وطالبت اللجنة، فى رسائل متطابقة وجهها رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزى خورى إلى كنائس العالم، بالتدخل لمواجهة كل ما يهدد الوجود المسيحى فى فلسطين، من خلال اتخاذ خطوات علنية وملموسة للدفاع عن المقدسات المسيحية والوجود المسيحى فى القدس المحتلة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
وحذرت اللجنة من أن مواصلة حكومة الاحتلال والمستوطنين الانتهاكات الممنهجة للوضع القانونى والتاريخى الراهن للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة، يهدد بمحو الطابع التعددى للقدس ويعكس ازدراءً وعداءً متأصلاً للمسيحية والإسلام، وتجلى ذلك فى دعوات متكررة للمستوطنين اليهود المتطرفين لتدمير المسجد الأقصى ومحاولة بناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات والاعتداءات، إلى جانب التهجير القسرى وهدم المنازل ومحاولات السيطرة على الأماكن المقدسة، تعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتطرقت اللجنة إلى البيانات التى أصدرها رؤوساء الكنائس فى القدس على مدى الأشهر القليلة الماضية والتى أدانت تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وحذرت من أن استمرارها يقوّض الوضع الراهن والهوية الروحية والدينية والثقافية فى القدس المحتلة.
وتضمنت الرسائل التى بعثت بها اللجنة تقريرًا شاملًا حول الانتهاكات التى تتعرض لها الكنائس والأديرة منذ مطلع العام الحالي، وأشارت إلى أن المسيحيين الفلسطينيين وعلى مدى سنوات الاحتلال الطويل يعانون من سياسات الاحتلال بالتمييز العنصري.
وأوضح رئيس اللجنة أن جميع تلك الاعتداءات ليست عرضية أو عشوائية، إنما منهجية ومخططة يغذيها التحريض والخطاب العنصرى والاضطهاد والقمع المنظم ضد المسيحيين والمسيحية، والهدف النهائى طرد المسيحيين الفلسطينيين من منازلهم وكنائسهم وأرضهم المقدسة.
وأكد خورى أن تلك الاعتداءات متأصلة فى الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعي، والتمييز العنصرى واضح تجاه كل أبناء الشعب الفلسطينى المسيحيين والمسلمين، وذلك لضمان تحقيق المطامع الإسرائيلية فى تطبيق سياسة التهويد ومحو التاريخ والهوية الفلسطينية.
