قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، قدمها محمد أبو ليلة، تناولت تفاصيل موافقة الحكومة على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن وافق مجلسُ الوزراء في اجتماعه الخميس على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في 15 يونيو من العام الماضى، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات جنيه لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري.
وقررت الحكومة في أول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 لافتا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة الموافقة على عدة قرارات وهي الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي وذلك فى إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم والذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة والتي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع "مستقبل مصر".
كما وافق مجلسُ الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.
أيضاً وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة