وقع الرئيس البولندى أندريه دودا، على تعديل لقانون الاستفتاء للسماح بإجراء استفتاء شعبى على مستوى بولندا حول قضايا من بينها الهجرة غير الشرعية إلى جانب الانتخابات البرلمانية فى 15 أكتوبر المقبل.
وبحسب بيان أصدره مكتب الرئيس البولندي، يتكيف التعديل مع أحكام قانون الاستفتاء الوطني بحيث يمكن إجراء الاستفتاء في نفس يوم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وقبل كل شيء، توحيد ساعات التصويت، أي من الساعة 7 صباحا حتى 9 مساء.
وقبل توقيع دودا على التعديل، أعطى مجلس النواب فى البرلمان البولندى الضوء الأخضر للاقتراح، رافضا معارضة مجلس الشيوخ بأغلبية 234 صوتا فى مقابل 209 أصوات، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب"، اليوم الخميس.
وقدمت الحكومة البولندية اقتراح إجراء استفتاء على مستوى الدولة، من المقرر إجراؤه مع الانتخابات العامة المقبلة، إلى مجلس النواب يوم الاثنين الماضي.
وتم التخطيط للاستفتاء في الأصل ليكون بمثابة استفتاء وطني حول سياسة الهجرة الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي، وسيغطي الاستفتاء أيضا موضوعات أخرى.
وسيكون السؤال الأول في الاستفتاء المخطط له، كما وافقت عليه الحكومة البولندية، هو: "هل تؤيد بيع أصول الدولة لكيانات أجنبية، مما يؤدي إلى فقدان سيطرة النساء والرجال البولنديين على القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد؟"
وفي السؤال الثاني للمواطن البولندي: "هل تؤيد رفع سن التقاعد، بما في ذلك إعادة سن التقاعد إلى 67 للرجال والنساء؟"
السؤال الثالث: هل تؤيد إزالة الحاجز على الحدود بين جمهورية بولندا وجمهورية بيلاروسيا؟
السؤال الرابع: هل تؤيد قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا وفق آلية الترحيل القسري التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية؟
ومن المقرر أن يناقش المشرعون البولنديون الأسئلة في وقت لاحق اليوم الخميس.
