تمنح الدولة ممثلة في وزارة العمل، أهمية بالغة لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وحتى الآن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستعرض هذا التقرير، ما قدمته الوزارة منذ تولى حسن شحاتة وزير العمل الحالي حقيبته الوزارية، في أغسطس 2022، وحتى الآن.
وقدمت الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة:
1- صرفت الوزارة خلال عام حوالى 375 مليون جنيه.
2- صرفت 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها تعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، عن طريق وثائق التأمين على الحياة.
3- جارى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة.
4- جارى العمل على الإنتهاء من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، لتتمكن من صرف إعانة بقيمة1000 جنيه كإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة.
كان قد أًصدر حسن شحاتة وزير العمل فى يناير الماضى قرارا بتشكيل وحدة تنفيذية لإدارة منظومة الحسابات على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة، تلك الحسابات لعبت دورا هاما، حيث دعمت المنحة الرئاسية التى تم صرفها بقيمة 5 مليارات جنيه فى فترة كورونا، بما يقرب من 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الصندوق الذى وجه الرئيس إلى تأسيسه سيحول تلك الحسابات إلى صندوق واحد.
كما سجلت 350 ألف عامل غير منتظم حتى الآن، وتهدف إلى زيادتهم إلى 2.5 عامل نهاية العام الجارى، موضحا أن لدى الوزارة قاعدة بيانات مُحكمة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وقابلة للزيادة والنقصان فى أى وقت، لأن هناك عمالة غير منتظمة قد تنضم للعمالة المنتظمة، ويتم متابعة ذلك من خلال التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية بشكل دائم.
