ساهمت المبادرات الرئاسية وحزم الإصلاح الصحى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في خفض الانفاق الشخصى على العلاج والرعاية الصحية، خاصة بعد توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، بداية من الفحص والتحليل وحتى صرف الدواء وفى المقابل زاد الانفاق الحكومى على القطاع الصحى وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وكشف تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية كشف عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أول عام من التطبيق وهو ما يُعد نقلة نوعية في الدراسات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لــ "اليوم السابع" إن لتقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية.
ونوه إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.
وتابع حسام عبد الغفار: التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومى على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومى على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومى مشيرا إلى إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحي واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
