قدر جمال فوزي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استحواذ المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30% من مبيعات الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعًا سبب زيادة هذه النسبة إلى ارتفاع أعداد المصريين المقيمين بالخارج، وتحسن القوة الشرائية لهم مع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
غير أنه لفت إلى استقرار مبيعات المشترين العرب أو الأجانب أو قد تكون تراجعت نتيجة صعوبة تسجيل الوحدات، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك رغبات قوية من مستثمرين عرب وأجانب لشراء وحدات ولكن صعوبة التسجيل يحد من تنفيذ هذه الطلبات مما يتطلب ضرورة إيجاد حلول لها في أسرع وقت.
اقترح "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قرارين لتشجيع زيادة الصادرات العقارية، أبرزها أولًا تسهيل إجراءات تسجيل العقار، حتى يشعر المشتري العربي أو الأجنبي بالثقة في استثماره العقاري في مصر، خاصة في ظل المنافسة المرتفعة في المنطقة العربية في إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للأجانب خلال 48 ساعة، وثانيًا منح الإقامة للأجانب مشترين العقار في مصر بدون أي شروط تعجيزية وبشكل سريع وسهل.
في نفس الصدد أكد جمال فوزي، استمرار إقبال المصريين على الاستثمار العقاري؛ لأنه من أأمن وأضمن أوجه الاستثمار، حيث ترتفع قيمته دائمًا بنسبة أعلى من معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، ولذا مازال العقار الملاذ الأول لتأمين المدخرات سواء للمصريين أو المقيمين بالخارج، وسف يستمر هذا الانطباع لسنوات طويلة، في ظل نقص المعروض مقارنة بارتفاع الطلب.
وعن نصائح لمواجهة شركات التطوير العقاري أزمة زيادة التكلفة، قال عضو جمعية رجال الأعمال، إنه يجب على المطورين الالتزام أولًا بإعداد دراسة جدوى للمشروعات دقيقة ومبنية على أسس وتوقعات للتكلفة بشكل سليم، ثانيًا سرعة تنفيذ المشروع مع التحكم في التكلفة لتجنب التغير في التكلفة.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا هذا الأسبوع، لمناقشة مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، لتوفير النقد الأجنبي، وكشف عن إعداد من مقترحات تشريعية سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.