طلب محامو الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمته بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه بدء المحاكمة في 2 يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجها ترامب، بينما يخوض حملته لترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
قال فريق محامي الرئيس السابق "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام". وبرر موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها وأضاف "إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".
ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة وكان سميث قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير "إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
تعد هذه قضية الغاء نتائج انتخابات 2020 هي الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز
كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ورفض ترامب وفريق دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي، وقال محاموه "استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بملاحقة جنائية".
وتم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو قبل الانتخابات.
