كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة
جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.
وأشار الوزير، إلي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضى المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي فى إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى إرساء المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات لرفع العبيدئ وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر.
واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ.
ويأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
