قدمت مصر مردودا يحتذى به في ملف الإفراجات سواء بعفو رئاسى أو إخلاء سبيل خلال الفترة الأخيرة، وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت في مايو الماضي عن الإفراج عن ما يقرب من 1500 سجين منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل 2022، حين شهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي شُكّلت كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.
فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدا على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
قال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخص حتى الآن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
