ثمن الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السيسي اليوم بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذه القرارات لم تكن الأولى وقد سبق الإفراج عن أكثر من ألف مواطن في إطار حرص الرئيس على توطيد أواصر الحريات والديمقراطية بمفهومها الشامل إعلاء للدستور والدفع في اتجاه مفاهيم تعظيم الانتماء للوطن وإصلاح شأن المواطن وإعادته إلى صوابه ليكون عنصرا مهما مشاركا في بناء المجتمع والدفاع عنه، وتطبيقا لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية التي تستهدف مساعدة المواطن في العودة إلى تطوير المجتمع والبناء وجمع الشمل والابتعاد عن سياسة الإقصاء والخلافات ليشعر المواطن بذاته وقيمته وأن يشعر أنه كامل الأهلية ليستخدم حقوقه كافة في العيش آمنا مطمئنا في وطنه ولا يشعر بأنه أجنبي على تراب وطننا الغالي مصر.
وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش أن الحوار الوطني الأخير خرج بمخرجات جيدة مطلوب زيادة تفعيلها في إطار تطبيقات الدستور وخاصة فيما يتعلق بضرورة أن تشمل التوصيات الحفاظ على حقوق المواطن في الترشيح والانتخاب أعمالا لنص المادة 87 من الدستور الحالي وأنه ينبغي أن تضمن التوصيات الحفاظ على كافة الحقوق الدستورية للمواطن طبقا لنص المادة 92 من الدستور، والتي تنص على أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا وأنه لا يجوز لأي قانون ينظم هذه الحقوق إن يمس أصلها وجوهرها ولا أصبحت هذه التوصيات محلا للعوار الدستوري، وذلك لأن النصوص الدستورية المذكورة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير على عكس محتواها أنه لا يجوز وضع أي شروط قانونية تعرقل أو تمنع أو تعطل ممارسة الحقوق وخاصة حقي الترشيح والانتخاب معا.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الرئيس السيسي يثبت يوما بعد الآخر أنه يحرص كل الحرص على تعظيم مفاهيم الديمقراطية والحريات مع بناء الجمهورية الجديدة التي تشمل كل المواطنين المصريين دون تمييز أو شرط، وأن الحاكم لحالات الإقصاء والحرمان أن يكون المواطن قد ارتكب جرائم إرهابية أو استخدام لغة الدم كاللغة حوار مع المجتمع أو سعى إلى إطلاق الإشاعات والفوضى لزعزعة استقرار الوطن أو أنه تخابر أو تجسس لحساب جهات معادية للدولة المصرية، ولذا فإن الرئيس السيسي يحرص على تطبيق مفاهيم الانتماء للوطن بالمزيد من القرارات السيادية التي تعظم مبادئ الوطنية وجمع شمل المجتمع والتصدي لكل ما يعطل وينتقص من الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن.
