طالب محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011, والخاص بوقف تصدير الجلود الخام ، خاصة في ظل وجود فائض في السوق المحلي يصل إلى 40 %، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير مرة أخرى سيدر عملة صعبة للبلاد في ظل الظروف الحالية.
وأشار مهران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن رفع القيود عن التصدير لكافة المراحل لمدة عام واحد سيكون له انعكاسات إيجابية في توفير العملة الصعبة، كما أنه لن يؤثر على احتياجات السوق المحلي من الخام في ظل وفرة حالية تقارب 40 %.
وأكد محمد مهران، أن دعم الصناعة المحلية يبدأ من ضبط استيراد المنتجات تامة الصنع والحد من دخول الأحذية كاملة التصنيع، خاصة مع نمو وتطور الإنتاج والصناعة الوطنية في ظل وجود مصانع وورش وطنية مشهود لها بالكفاءة.
وأضاف، أن أزمة سلاسل التوريد العالمية التى نتجت عن جائحة فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى ارتفاع أسعار الكيماويات التى تدخل فى الصناعات الجلدية بنسبة تجاوزت 40 % خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ينعكس على المنتج النهائي.
وأوضح أن الكيماويات التى تدخل فى الصناعات الجلدية المختلفة يجب أن يتم العمل على تصنيعها محليًا، وذلك للحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الجنيه، الأمر الذى يخلق ميزة نسبية وتنافسية للإنتاج الوطني.
وقال محمد مهران، إن الصناعات الجلدية كغيرها من الصناعات تضررت مؤخراً من ارتفاع الأسعار، لذلك نشهد تراجعات فى البيع، الأمر الذى خلق عبئ على القطاع، لكن هناك محاولات دائمة لاستيعاب الموقف والتعامل بقدر المستطاع مع المشكلات التى تواجه القطاع، عبر السعى إلى فتح الأسواق الجديدة وفق الرؤية الحكومية للنهوض بالصادرات المصرية فى كافة القطاعات الإنتاجية ومنها بالتأكيد قطاع الصناعات الجلدية بوصفه أحد القطاعات التى تملك ميزة وقيمة مضافة.
