تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يوليو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 3.5 مليار ورقة، بقيمة 8.6 مليار جنيه، وجاء قطاع المرافق ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 691.5 مليون ورقة، بقيمة 5.4 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 130.8 مليون ورقة بقيمة 5.3 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 204.4 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 744.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 926.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.38 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 981.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.367 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 219.9 مليون ورقة منفذة بقيمة مليار جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 74.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 166.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 40.4 مليون ورقة بقيمة 45.4 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
