أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأسفرت المرحلة عن إزالة (92) حالة، كما تم المرور على (20) مركز تجميع البان و(40) محل أعلاف ومصنع.
وقال السيد القصير وزير الزراعة إن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.
وأشار القصير إلى أنه تم إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه تم إجراء تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 وتعديلاته فى القانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبه واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وبشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
وجارى حالياً بحث تعديل قانون الزراعه حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة و الرى وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما انه جارى بحث ومناقشة قانون اصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 و المعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى.
