تستعد إدارة الحوار الوطنى، لعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، غدا الخميس ، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، يشار إليه فى هذا القانون بـ "بالمجلس"، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 26 شخصية وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
على أن يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية، وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
واعتبر المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمزيد من المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية، يمثل إضافة جديدة لأهمية فعاليات الحوار الوطني وإدارته، وذلك بإتاحة فرصة جديدة للمناقشة والحوار حول مشروع القانون فى ضوء ورود مستجدات آخرى، والاهتمام بطرحه وإنجاز التوصيات حوله في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن ذلك يبرز أهمية مشروع القانون في حد ذاته، ويمنح بعد جاد للحوار الوطنى في الحرص على إشراك عدد أكبر من الخبراء والمؤسسات العلمية وطوائف المجتمع المختلفة والأحزاب السياسية حول الشكل النهائي للقانون، حتى يتم إعادة إرساله الحكومة بصورة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطني حوله خاصة في ظل أهمية هذا الملف ودوره في تطوير المنظومة التعليمية التي تهم كل بيت مصري.
وأوضح أنه يتوقع أن تشهد الجلسات حضور ممثلين عن الحكومة وبعض السادة نواب البرلمان بغرفتيه بما يثري المناقشات ويدفع بمزيد من تبادل الرؤى حوله من كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يحقق غاية الحوار الوطني.
من جانبه أكد أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني استجاب إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء، للوقوف على رأي الخبراء بشأن هذا المشروع الذي يعد ركيزة مهمة في خطة تطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أن طرح هذا المشروع على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة لكي يحظي بتوافق مجتمعي قبل أن يأخذ مساره الطبيعي في المناقشة والإقرار.
وقال "صبور"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التعليم ووضعه على رأس الأولويات باعتباره من ركائز الجمهورية الجديدة، وأحد المقومات التى تساهم في دفع مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الدولة حريصة على على تطوير المنظومة التعليمية بكل عناصرها، وهو ما يدفعها للوقوف على آراء الخبراء والمتخصصين حول آليات التطوير وإزالة المعوقات، ووضع خطط واستراتيجيات للتنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون سيساهم في إحداث طفرة ونقلة كبيرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل، خاصة أنه يضم في تشكيله جميع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة التعليم والتدريب وسوق العمل وخبراء في مجال التعليم ، مما سيساهم في تحقيق تنسيق الجهود وتكاملها وتوحيد الرؤي إزاء تطوير المنظومة التعليمية، وهو ما يعود بالإيجاب على سرعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي يضعها المجلس.
وأكد النائب أحمد صبور، أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيتولي وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، وإقرار استراتيجية قومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بجانب إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب
فيما يشير الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان إلى حرص الحوار الوطني على إعطاء أولوية قصوى لملف التعليم وعقد جلسة خاصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم وذلك استجابة للرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة.
وشدد على الأهمية الكبيرة لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذى يعد خطوة مهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء للتعليم الجامعى أو قبل الجامعى مشيراً الى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل واعطاء اولوية كبيرة للتعليم الفنى والتكنولوجي.
وأكد أن فلسفة مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلي للتعليم هدفها الرئيسى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأعرب الدكتور محمد سليم أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم سيكون بمثابة خارطة طريق وخطوة مهمة لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه التعليم فى مصر مؤكداً على ضرورة أن يكون للمجلس الاعلى للتعليم جميع الصلاحيات الخاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية ومتابعة تنفيذها مع جميع الجهات التنفيذية وفى مقدمتها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعة والعمل وغيرها من الجهات المعنية.
يذكر أنه طبقا لنص مشروع القانون، يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله.
كما يشمل العمل على وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وتتضمن اختصاصاته إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
كما يشمل إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية (NQF)، إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها ؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دورى شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
