تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الـموارد الـمائيّة والري، بحيث تستهدف خطة العام المالى الجديد 23/2024 تنفيذ عددا من الـمشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم فى نطاق أعمال الـمرحلتين الأولى والثانية لـمُبادرة حياة كريمة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف استكمال مشروع منظومة الري الحق قطاع الـموارد الـمائيّة والري، أوضحت السعيد، أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من الـمشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال الـمرحلتين الأولى والثانية لـمُبادرة حياة كريمة.
وأشار التقرير، إلى أن الخطة تستهدف استكمال مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي الـمساحة الإضافية الـمُغطاه بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن الـمشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من الـمياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا. ولا يفوتنا توكيد أهميّة قطاع الـموارد الـمائيّة والري في توفير البنية الأساسيّة الـمائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل الـمياه لـمشروع مُستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم، إلى جانب استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل الـمياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل الـمياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف الـمصري، هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والـمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لـمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.
