أكد أعضاء بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع أولوية واهتمام بالغ للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والحرص على تحويلها لواقع بما يحقق حالة من التوافق والتلاحم الشعبى، وترسيخ المشاركة فى صنع القرار، مؤكدين أن استجابته للمخرجات الأخيرة المرسلة بإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتى تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، خير دليل على صحة وسلامة موقف الرئيس فى الدعوة للحوار، وتقطع أى محاولات خبيثة للتشكيك فى جدوى المناقشات.
وأكد المنسق العام ضياء رشوان، على خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس عبدالفتاح السيسى، على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، وأوضح أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصرى بجميع فئاته، موضحا أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التى تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، فى جلسات الحوار العامة التى عقدت بالفعل حتى الآن.
وأضاف أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التى لم تناقش بعد، نحو خلق مزيد من المساحات المشتركة، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة فى لائحة الحوار، ومن بين الموضوعات التى ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعى، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء فى مصر، وغيرها.
فيما اعتبر الدكتور عبد الهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى الفورية لمُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تمثل استجابة متوقعه من قيادهً وطنيه تضع أولوية لتحقيق صالح البلاد والمصريين فى المقام الأول، وتبذل كل ما لديها من طاقه وجهد لمواجهه التحديات الراهنة.
وأشار "القصبي" إلى أن اهتمام الرئيس البالغ بنتائج مناقشات الحوار الوطنى، يؤكد ما يحرص عليه من تفاعل معها لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة وأنه هو صاحب الدعوة ما يمثل ضمانة أساسية لكافة المشاركين، مشددا أن إحالته الفورية تعكس الإخلاص والصدق، فى إدارة شئون البلاد والاستماع لكافة الآراء، حتى الارتقاء بمستوى المواطن واقتحام المشاكل المزمنة وسط تعاظم التحديات، بطرح الرؤى فى تقديم أفكار غير تقليدية ومقترحات قابلة للتطبيق.
وأضاف "القصبي" أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، حتى تستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أولوية فى توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية، مشددا أن اللجنة استهدفت فى جلستها الأخيرة مناقشة " العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، وطرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى الفورية لمُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تعد ترجمه لحرصه على تحويل مخرجات الحوار الوطنى لواقع.
وأشار إلى أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوافق الوطنى والذى يعد حدث مهم وعلامة فارقة فى تاريخ الوطن، قائلا "فلا حديث على من هو صاحب المخرجات ومن قدمها أو أيدلوجيته ما هى.. أيا كانت فهناك تفاعل معها طالما حدث التوافق الوطنى وهى بذلك أكبر دليل على مصداقية الدولة والقيادة فى لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية".
وأضاف أن هناك إرادة لتقوية القرار المصرى من خلال مخرجات نتجت عن حوار وطنى شارك فيه جميع أطياف المجتمع والتيارات والأحزاب والتكنوقراط، وأهل الاختصاص والخبرة حتى يخرجون بمخرجات توافقية نستطيع من خلالها مجابهة التحديات وتعظيم القرار المصرى فيما يخص المخرجات على كافة الأصعدة، كما أنها رسالة لكل القوى واللاعبين الدوليين بأن الدولة قادرة على تقوية الجبهة الداخلية وإحداث حالة من التوافق يخرج من خلالها القرار المصرى الخاص بالدولة فيما يصب فى صالح المواطن.
وينوه النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإحالة مجموعة من مُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، يعكس حرصه على التفاعل بقوة وجدية مع توصيات الحوار إيمانًا بأهميته كأداة وطنية مهمة فى مسار التطور والتحول الديمقراطى، وهو ما عملت القيادة السياسية على تهيئة الأجواء له حتى يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، سيكون بمثابة نقطة تحول فى الكثير من القضايا المهمة لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز للمواطن فى المقام الأول وتجاوبه مع أى مقترح يمكن أن يحقق مكتسب جديد لصالح حياته المعيشية، لاسيما وأن الرئيس هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى تأتى فى ظل إيمانه بأهمية استثمار ما لدينا من كفاءات العقول للاصطفاف حول ترتيب أولويات العمل الوطنى بالأخص فى ظل تعاظم التحديات الراهنة، منوها أن الإحالة الفورية لمخرجات الحوار، تشكل دافعًا إضافيًا قويًا، لكى يسعى أطراف الحوار إلى مزيد من التوافق حول مختلف الموضوعات المتبقية على أجندته والتى تهم الشعب المصرى بمختلف أطيافه، مشيرا إلى أن هذه التجربة الوطنية غير المسبوقة تكمن أهميتها فى أنها تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية، خاصة فى ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، وما تتطلبه من اقتحام للمشكلات وإيجاد البدائل لها.
وأكد "اللمعي" أن الحوار الوطنى مسئولية مشتركة على الجميع إنجاحها لإحداث اثر حقيقى على أرض الواقع وسط اللحظة الدقيقة الراهنة، إذ أن غاية الحوار المواطن المصرى وليس النخبة أو فئة معينة، لذلك يشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر ودعم الإصلاح السياسى خاصة فى ظل رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية فى مصر كجزء أساسى من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، إذ نجحت مناقشات النظام الانتخابى فى تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل وتوافقت أيضا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، كما تعد مخرجاته فرصة لترسيخ لممارسات حقوق الإنسان فى كافة القطاعات الحيوية للمواطن، من خلال جلسات استهدفت تعزيز التشاركية فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وفى السياق ذاته، ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمخرجات الحوار الوطنى، وإعلان إحالة التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك جدية دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطنى بهدف تحديد أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة فى مختلف الملفات والقضايا التى تشغل المجتمع.
وقال "وهدان"، أن حرص الرئيس وجديته فى التعاطى مع توصيات الحوار الوطنى منذ بداية الدعوة انعكس بشكل مباشر على القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية المشاركة فى الحوار، حيث أحدث الحوار حالة من الزخم غير المسبوقة، لنجد أطياف مختلفة تجلس على مائدة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الدولة الوطنية، دون النظر إلى المصالح الشخصية أو والحزبية، مؤكدا أن الحوار نجح فى توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاف المصريين بكل طوائفهم خلف الدولة وقيادتها السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتحول توصيات الحوار الوطنى إلى قرارات وإجراءات تشريعات خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بحياة المصريين ويساهم فى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها لذلك ستكون هناك استجابة للتوصيات التى تتعلق به.
وشدد النائب سليمان وهدان على أن نجاح الحوار الوطنى مع اقتراب وصوله إلى محطته الأخيرة، يؤكد صحة وسلامة موقف الرئيس فى الدعوة للحوار، والتى حاول البعض التشكيك فى جدواها، كما أنه رسخ لمبدأ الحوار وحرية الرأى والتعبير بين القوى السياسية وتقبل الاختلاف، وهى المبادئ التى تقوم على أساسها الجمهورية الجديدة، داعيا جميع أطياف الشعب المصرى إلى تغليب الحوار دائما فى جميع القضايا التى تشغل المجتمع من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحظى برضا الجميع.
