أعلنت جامعة الدول العربية أن سلطنة عمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليصبح عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان 18 دولة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في المملكة المغربية أفادت بأن إجراءات الانضمام تأخذ مسارها الطبيعي وفي مراحلها النهائية .
جاء ذلك في تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة ما بين الدورتين (51) و(52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال اليوم الأول لاجتماعات الدورة الـ52 للجنة واستعرض التقرير الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان أودعت وثيقة التصديق لدى الأمانة بتاريخ 9 أبريل 2023 وأصبح الانضمام نافذا بتاريخ 9 يونيو الماضي.
وذكر التقرير أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية مرفق بها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل اسم "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وبذلك تكون عدد الدول الأطراف المصدقة على التعديل (9)، ولا زلنا نحتاج تصديق (3) دول أطراف ليدخل التعديل حيز النفاذ، عملا بأحكام المادة الحادية والخمسين من الميثاق ونصها "يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات".
وقالت الأمانة العامة في التقرير "إن فلسطين أولويتنا والميثاق العربي لحقوق الإنسان مرجعيتنا، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ركيزتنا، وخطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان منهاجنا، واليوم العربي لحقوق الإنسان احتفاليتنا، مصممين على مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وصد التحركات والمفاهيم التي تطال قدسية مؤسسة الأسرة والزواج، ومجابهة كل ما من شأنه المس بالكتب السماوية على خلفية ما شهدناه من حرق وتدنيس للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية".
وأكدت أنه في إطار التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة ومجابهة إشكالية الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام، قامت الأمانة بمخاطبة بعثاتها في جنيف ونيويورك وفيينا وباريس لعرض توصيات اللجنة في هذا الشأن على مجالس السفراء العرب في دول اعتماد اتفاقيات جنيف.
وقال التقرير إن هذه التوصيات تشكل أرضية عمل ونقاط تحدث للمجموعة العربية فيما تلقيه من بيانات أمام الجهات المختصة في الأمم المتحدة، وفيما تعقده من لقاءات ثنائية في دول الاعتماد.
وأكد التقرير أنه في إطار دعم ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 فرانشيسكا ألبانيز، شارك وفد من الأمانة للجامعة العربية في الدورة (53) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتم إلقاء بيان تضمن التأكيد على ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس وعلى دعم ولاية المقررة الخاصة وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل ودون تشويش، كما التقى الوفد مع ألبانيز وعبر لها عن دعم جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام لولايتها.
وأشار إلى أن ألبانيز قدمت يوم الاثنين 10 يوليو 2023 أول إحاطة لها أمام المجلس منذ تسلمها مهامها بتاريخ 1 مايو 2022، وتميز بيانها بكونه واضحا ومباشرا وصريحا ومعززا بوقائع ثابتة وأرقام، أعقبته بيانات المجموعات السياسية والإقليمية وبيانات (47) دولة.
وقال إنه بمبادرة من دولة قطر انعقدت فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 خلال يومي 15و16 مارس بالدوحة حول موضوع "الحق في تعليم ذي جودة"، وبشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تلقت الأمانة العامة تقارير من كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تتضمن تفاصيل الأنشطة المنظمة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن الفترة بين الدورتين (51) و(52) شهدت عقد اجتماعين لفريق الخبراء الحكوميين العرب مفتوح العضوية المعني بوضع المبادئ التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وستعرض نتائج أعمال فريق الخبراء تحت البند السادس من جدول أعمال الدورة الحالية.
وأوضح أن الجهات المختصة في المملكة المغربية أفادت بأن مدينة الرباط سوف تحتضن يومي 5 و6 ديسمبر فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وسيقدم وفد المملكة المغربية إحاطة في هذا الشأن تحت البند السابع من جدول أعمال الدورة الحالية للجنة.
وذكر التقرير أنه في إطار مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، تلقت الأمانة تقارير تضم جهود المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وفلسطين والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية، وتم تعميم هذه التقارير على الدول الأعضاء.
وذكر تقرير الجامعة العربية أنها أرسلت باللغتين العربية والإنجليزية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الصادر في 2 نوفمبر 2022 في الجزائر والمعنون "تعزيز التنوع الثقافي وحماية مؤسسة الأسرة والزواج"، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكيد على رفض أي محاولة لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج والتشديد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، وتم الطلب منهم إصدارها كوثيقة رسمية من مستندات الأمم المتحدة باللغات الست الرسمية.
وأوضح التقرير أن الأمانة العامة تلقت من الجهات المختصة في المملكة المغربية ورقة مفاهيمية بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، وسيقوم وفد المغرب بعرضها تحت البند التاسع من جدول أعمال الدورة هذه.
وفي إطار الإعداد لمنتدى جنيف رفيع المستوى المزمع عقده يومي 11و12 ديسمبر المقبل بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي سيتم في إطاره تقديم تعهدات وطنية وإقليمية، قامت الأمانة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد مسودة تعهدات سوف تعرض للنقاش تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة هذه، كما تلقت الأمانة مذكرات من كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية حول الأنشطة الوطنية المنظمة في هذا الإطار.
وعلى خلفية الأحداث المتكررة بحرق وتدنيس المصحف الشريف والكتب السماوية والتي كانت بعض الدول الغربية مسرحا لها، قامت الأمانة بالتنسيق مع رئيس اللجنة بإدراج بند بعنوان "نبذ الكراهية والعداوة والتمييز والعنف على أساس الدين والمعتقد" مع اقتراح بعض التوصيات سوف تعرض عند مناقشة هذا البند، كما تلقت الأمانة مذكرة من الجزائر متضمنة طلب " إدراج فقرة بخصوص مبادرة الجزائر باقتراح 16 مايو من كل سنة يوما دوليا للعيش معا في سلام، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 130/72 بتاريخ 8 ديسمبر 2017، كسبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي من أجل تعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معا، متحدين على اختلافهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام".
وتلقت الأمانة العامة طلبا من المملكة الأردنية الهاشمية بإدراج بند بعنوان "تعزيز التعاون العربي وتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" وسيتولى وفد الأردن لاحقا اليوم عرض مذكرته الشارحة، كما تلقت الأمانة العامة طلبا من المملكة المغربية بإدراج بند بعنوان "دعوة للانخراط في دينامية تنفيذ إعلان مراكش بشأن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان" وسيتولى وفد المملكة المغربية لاحقا عرض مذكرته الشارحة.
وذكر التقرير أن الأمانة تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لدولة قطر تتضمن رغبة استضافة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية القادمة (53) خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2024.
