قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي في إطار العمل من أجل توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع ودوره في نمو حجم الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محوري ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسي والمغذي لعدد كبير من المشروعات، إذ أن تنميتها ودفع عجلة الإنتاج بها سيكون له أثره الإيجابي في خفض فاتورة الواردات، موضحا أن تناول الاجتماع الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعمها، يعكس ما يضعه الرئيس من أهمية لتوفير كافة السبل اللازمة للنهوض بها وتعظيم قدراتها لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، علاوة على مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
وقال "عمار"، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمي بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأكد أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية.
وأضاف أنه قد تم افتتاح 17 مجمعا لتوسيع مساهمات القطاع الصناعي وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها في فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموي مهم في توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بضرورة خروج القائمة التي أعلنتها الحكومة بـ 152 مُنتجاً للنور ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.
وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى دعم شباب الوطن في القطاع الخاص، علاوة على تنمية طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.
وأوضحت موسى، أن القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، من خلال تفعيل كافة القوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كافة المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين مما يتيح توفير فرص عمل واعدة للشباب في مختلف المجالات علاوة على توطين الصناعات المختلفة في مصر لتحويل مصر من مستورد إلى مصدر.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
