يعد الطب الشرعي أحد الوسائل الفنية التى تلجأ إليها النيابة العامة والمحاكم والجهات القضائية لتوصل الى أدلة علمية بحتة تساعد فى تكييف وتوصيف نوع القضية.
وتعتبر مصلحة الطب الشرعي فى مصر رائدة فى مجالات عدة حيث تتنوع أقسام إدارة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل إلى 4 أقسام رئيسية من الجهات المعاونة للقضاة.
وهناك حالات معنية للنيابة العامة تقوم فيها بانتداب الطب الشرعى وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وذلك لإجراء الكشوف الطبية والتحاليل ومنها:
1-توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفن عنها.
2-تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسؤلية الأطباء المعالجين.
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي.
6- فحص المضبوطات
7 - فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
8-الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.
9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية.
10- فحص الدم وفصاله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض
11- تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والفوارغ والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها.
