وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، الثلاثاء، أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، وتوفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، وإرساء قواعد قانونية جديدة تسهم في إزالة العقبات فى مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.

وكان مجلس الوزراء السعودى قد وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناء على المقترح الذي رفعه المركز الوطني للتنافسية، في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.