أرسلت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى رسائل إلى شركات أمازون و Facebook وEbay وWalmart وغيرها من بوابات التسوق عبر الإنترنت، تسألهم عن جهودهم فى إحباط مبيعات السلع المستردة والمحظورة على منصاتهم.
وأوضح المسؤولون أنهم قلقون بشكل خاص من أن شركة ميتا فشلت فى إيقاف مبيعات متجرها الإلكترونى Marketplace لاثنين من منتجات الأطفال التى تم سحبها، ومع ذلك، تقول إن معدل طلبات الإزالة (بمتوسط 1000 شهريًا) لم يتباطأ، وأن هناك لم يتم اتخاذ أى "إجراءات استباقية" لمنع المبيعات.
ويشعر أعضاء الكونجرس بما فى ذلك رئيسة اللجنة كاثي ماكموريس رودجرز، بالقلق من أن الأسواق عبر الإنترنت قد تعرض الأطفال وجميع المستخدمين للخطر من خلال عدم القيام إلا بالقليل لوقف هذه المبيعات.
ويطلب ممثلو مجلس النواب من جميع الشركات تقديم تفاصيل عن جهودهم الحالية لمنع مبيعات المنتجات المسترجعة، بما في ذلك وجود موظفين متخصصين، ويريد السياسيون أيضًا معرفة ما ستفعله الشركات في المستقبل وما إذا كان هناك أي عدم يقين قانونى حول كيفية معالجة المشكلات وتسأل الرسائل ما إذا كانت الشركات مستعدة للعمل مع اللجنة لإيجاد حل للمشكلة وقد طُلب من الشركات الرد فى موعد أقصاه 31 أغسطس.
وفي تصريح لـ Engadget، قال متحدث باسم Meta أن مبيعات السلع المستردة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـ Facebook Marketplace، ويقول الممثل إن Meta تأخذ المشكلة "على محمل الجد" وتسحب القوائم التي تنتهك قواعدها.
وتأتي هذه الاستفسارات في الوقت الذي تواجه فيه أمازون دعوى قضائية محتملة لمكافحة الاحتكار بشأن ممارسات المبيعات الخاصة بها، ووسط جهود أكبر للتدقيق في سلوك عمالقة التكنولوجيا، وقامت Meta أيضًا بتقليص بعض ميزات التسوق الخاصة بها، بما في ذلك إغلاق التسوق المباشر على Facebook و Instagram.
وتعد عمليات الإغلاق هذه بمثابة جهود لخفض التكاليف، ولكنها تترك أيضًا المبادرات التجارية المتبقية للشركة في وضع أكثر هشاشة.
