يلعب قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئي حيث شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للاداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووضعت الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 استهدفت:
1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2- مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
3- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.
4- اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
5- تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
6- توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
7- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.
8- التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.
