أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، أن هناك عدة إجراءات اتخذتها مصر حيال البصمة الكربونية، بالرغم من أنه لا يوجد قانون حتى الآن يعتبر ملزم للشركات أو المؤسسات بخصوص البصمة الكربونية، الا أنه هناك قرارات صدرت عن هيئة الرقابة المالية لإعداد تقارير الإفصاح البيئى، والتى تتضمن حسابات البصمة الكربونية.
وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن البصمة الكربونية تعني كمية الانبعاثات الناتجة عن اى نشاط أو مؤسسة معينة ويتم قياسهل بوحدة الطن كربون، ولها عدة معايير متعارف عليها دوليا ، وأكثرها تداول هو بروتوكول حصر الانبعاثات بمعهد الموارد التابع للبنك الدولى، والذى حصر الانبعاثات فى 3 محاور.
وأشار طنطاوى أن المحور الأول هو الانبعاثات الخاصة بالمصنع أو الشركة أى الانبعاثات المباشرة ، وهى نسب استهلاك الطاقة أو نسب استهلاك الوقود، أما المحور الثانى فهو كيفية قياس انبعاثات الكهرباء وكيفية حسابها بشكل غير مباشر، و المحور الثالث، فهو المرتبط بسلاسل الامداد الخاصة بهذه المشاة .
وشدد طنطاوى على أن الهدف من البصمة الكربونية يكمن فى الحفاظ على البيئة وتحقيق معدلات التنمية المستدامة، بمحاورها الثلاثة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى، اقر البصمة الكربونية على المنتجات، وانه لن يسمح دخول منتجات تتخطى سقف الانبعاثات، أو سقف البصمة الكربونية المتعارف عليها لمختلف المنتجات.
وأوضح الخبير البيئى الدكتور سمير طنطاوي، إن هناك بعض المحاولات لتمرير قانون بشأن تفعيل البصمة الكربونية، و قياس مدى تأثير البصمة الكربونية للصناعات، والمنتجات المستخدمة بشكل مستمر، وما تساهم فيه من زيادة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا انه ستصبح البصمة الكربونية إلزامية.
وحول الإجراءات التى يمكن أن تطبق على المنشآت فى حال تخطى سقف الانبعاثات قال الدكتور سمير :' ان هناك حلولا حيث يتم تطبيق الضريبة الكربونية من خلال مصلحة الضرائب، والتى سيخصص العائد منها لتنفيذ مشروعات خضراء، وتبادل عائدات الكربون فى شكل شهادات، أو وحدات خفض" .
وأكد طنطاوى أن البورصة المصرية ستشارك بطرح الفائض من شهادات الكربون وبيعه لأعلى سعر لهذه مصانع أو المؤسسات التى تخطت نسبة الانبعاثات الخاص بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة