كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2024/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء علي أهم الأعمال المستهدف تنفيذها من جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لاستكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة ومنشآتها، وفي مقدمتها استكمال منظومة التأمين الفني لموقع المحطة النووية بالضبعة.
تضع الهيئة علي أجندتها خلال العام الجاري، إنشاء مبنى المعامل ومبنى الإسعاف ونقطة الإطفاء، وعدد ست بوابات فولاذية، وأسوار داخلية، واستكمال تصميم وتنفيذ الرصيف البحري وطريق المعدات الثقيلة، و إنشاء خط كهرباء الضبعة جهد 220 ك.ف.
كما تستهدف خطة العام الجاري، استكمال أعمال البنية التحتية (شبكة الكهرباء - جهد متوسط)، واستكمال تنفيذ عقود المحطة النووية مع الجانب الروسي، ونهو أعمال إنشاء المجمع العمراني السكني لصالح العاملين بالهيئة، والخبراء الأجانب، بالإضافة إلي استكمال إنشاء منشأت إعاشة وزارة الداخلية، واستكمال شبكة الاتصالات للمدينة السكنية.
يشار إلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، اتخذت عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووي المصري، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وكذا بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثالثة والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 مارس 2023.
