تدرس الحكومة السويدية، مقترحات جديدة لتوسيع الدعم القانوني للأطفال، خاصة خلال الإجراءات القضائية، لضمان تنفيذ السويد لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وبحسب ما أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا غرونفال، في تصريحات صحفية، فإن المقترح الجديد يركز على ضرورة إتاحة الفرصة للأطفال دون سن 15 عاما الحق في رفع شكاوى حول الانتهاكات المباشرة لحقوقهم إلى المحاكم والسلطات، إضافة لحقهم في المثول أمام المحكمة، والإدلاء بشهاداتهم.
وأشار البيان إلى أن أحد المقترحات الرئيسية التي أعلنت عنها، بعد تسلمها نتائج تحقيق أطلق سابقا، هو إشراك الأطفال دون سن 15 عاما في جلسات المحكمة.
وتتضمن المقترحات أيضا توسيع نطاق الوصول إلى التمثيل القانوني للأطفال، لا سيما في القضايا المتعلقة برعاية الطفل، وإنشاء جهة مستقلة للدفاع عن الأطفال تركز فقط على حماية مصالح الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح الاقتراح عرض الشكاوى والقضايا أمام لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأحد المقترحات الرئيسية التي أعلنت عنها الوزيرة "جرونفال" والذي جاء بعد تسلمها نتائج تحقيق أطلق سابقا، هو إشراك الأطفال دون سن 15 عاما في جلسات المحكمة.
