حذرت شركة موزيلا من أن الحكومة الفرنسية تقترب من إصدار قانون جديد يهدد حرية الإنترنت، يهدف مشروع القانون، الذى يحمل اسم SREN، ظاهريًا إلى مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، لكن نهجه أثار القلق.
وتركز المخاوف على مطالبة متصفحات الويب بحظر المواقع المدرجة في القائمة المقدمة من الحكومة ويخشى المنتقدون من أن تحول الخطة المتصفحات إلى أدوات رقابة حسبما نقلت TheNextWeb.
وتعد شركة موزيلا، التى تصنع متصفح فايرفوكس، من بين أشد المعارضين لمشروع القانون ووفقا للمنظمة غير الربحية، فإن القواعد ستكون كارثية على الإنترنت المفتوح وتخلق مقياسا خطيرا للمستبدين بحسب التقرير.
وقال أودبهاف تيواري، رئيس سياسة المنتجات العالمية في موزيلا، في إحدى المدونات: "ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء عقود من معايير الإشراف على المحتوى الراسخة وتوفير دليل للحكومات الاستبدادية من شأنه أن ينفي بسهولة وجود أدوات التحايل على الرقابة".
يدعو تيواري إلى اتباع نهج بديل لمعالجة الاحتيال عبر الإنترنت وبدلاً من دمج قوائم الحظر الحكومية داخل المتصفحات، يقترح استخدام البرامج الضارة الحالية وحلول الحماية من التصيد الاحتيالي.
وأضاف تيواري: "إن إجبار المتصفحات على إنشاء إمكانات تمكن من حظر مواقع الويب على مستوى المتصفح هو قد يمثل تراجعا".
"على الرغم من أنه قد يتم الاستفادة منه فقط في البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي في فرنسا اليوم، إلا أنه سيشكل سابقة ويخلق القدرة التقنية داخل المتصفحات لأي شيء قد ترغب الحكومة في تقييده أو تجريمه في ولاية قضائية معينة إلى الأبد."
وتقوم الحكومة الفرنسية حاليًا بتسريع مشروع القانون، وتهدف إلى التصويت على المقترحات هذا الخريف، وفي محاولة لمنع قاعدة الحظر من أن تصبح قانونًا، أطلقت موزيلا التماسًا ضد الخطة.
