أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات تبديدها أمواله علي زوجها الجديد التي أخفت زواجها منه طوال 12 شهر، ليؤكد:" علمت من صديقاتها أنها اشترت منقولات الزواج بأموال نفقة أولادي".
وتابع الأب لطفلين بالغان 5 و3 سنوات:" طليقتي دمرت حياتي وحرمتني من أولادي، وتحصلت منذ طلاقها مني علي مليون و100 ألف جنيه، وأتجوزت بفلوسي بعد أن نصبت علي وتحصلت علي نفقات غير مستحقة، وأصرت علي تطليقي دون أي أسباب".
وأشار :" عشت برفقتها 9 سنوات متحمل طمعها في أموالى وتدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل، ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، لأعيش في جحيم بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج:" طلقتني بحكم قضائي بالخلع، ووضعت يديها على مسكن الزوجية، وقامت بخداعي وتبديد أموالي، والتشهير بسمعتي وفضحي وسط أصدقائنا، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
