تماشيًا مع خطة ورؤية الحكومة لتنشيط سوق الأوراق المالية، يقود وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، الاتحاد المصري للأوراق المالية، للمساهمة بفعالية في هذه الخطة، مستندًا على ما يتميز به الاتحاد من الاستقلالية بما يساعده على تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى خبرات "سالمان" في سوق المال والعمل بالعديد من الجهات التنظيمية والشركات المقيدة.
واختير أشرف سالمان لإدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، بعد الانتخابات التي أجريت أمس بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، لاختيار مجلس إدارة الاتحاد، للمرة الأولى في تاريخ سوق المال أن يكون هناك اتحاد للأوراق المالية، والمرة الأولى أن يتم اختيار مجلس إدارة منتخب للاتحاد منذ تأسيسه منذ 5 سنوات.
وكانت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 قد نصت في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
وسيعمل أشرف سالمان، على استغلال منح الاتحاد الشخصية الاعتبارية المستقلة، لتنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، إضافة تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد.
كما سيعمل اتحاد الأوراق المالية على وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ويتميز أشرف سالمان بخبرة طويلة في سوق الأوراق المالية، اكتسبها من العمل في العديد من الشركات المقيدة أبرزها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك المصري الخليجي، والمهندس للتأمين، إضافة إلى إدارته شركة أور كابيتال للاستثمار، كما شغل مناصب في عدد من الجهات المرتبطة بسوق المال أبزرها صندوق حماية المستثمر، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، هذا فضلًا عن توليه منصب وزير الاستثمار بين عامي 2014، و2016.
يذكر أن عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية تضم كلا من: راندا محمد حامد محمد، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العنين، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة، ومحمد علي إبراهيم جاب الله، وأشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان، ومحمد أحمد كمال الدين، وأحمد إكرام حلمي مصطفى، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع، ومحمد عبد المنعم محمد عياد، وأحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان، وأسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين، ورانية محمود علي محمود علي الجندي، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة